ويمثل الصحفي مراد الزغيدي غدا الخميس 15 ماي 2025 للمرة الثالثة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس1 ، في القضية المتعلقة بتبييض الأموال.
وكانت مريم زغيدي شقيقة مراد الزغيدي، قد أفادت في تصريح سابق لكشف ميديا بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد عيّن جلسة للاستنطاق يوم 15 ماي الحالي، مطالبة بالإفراج عن شقيقها باعتبار أنه ليس هناك موجب من الإبقاء عنه داخل السجن كما أنه لم يكن هناك داعٍ لإيقافه منذ البداية وتابعت: “مراد فقط يعبر عن رأيه ويقوم بتحليل وقائع وهو ما يندرج صلب مهامه وفق تعبيرها”.
وأشارت إلى أن زغيدي قضى 8 أشهر داخل السجن بسبب تدوينة عبر فيها عن مساندته لزميله الصحفي محمد بوغلاب، أما بالنسبة إلى القضية الثانية المتعلقة بتبييض الأموال و التي مازال الزغيدي تحت طائلة بطاقة إيداع بشأنها شددت مريم على أن جميع الاختبارات أثبتت عدم صحة الشبهات بشأنها قائلة: مراد محال من أجل تبييض الأموال والحال أنه لا وجود لا للأموال ولا للتبييض
من جهته أفاد غازي مرابط، عضو هيئة الدفاع عن مراد زغيدي بأنه استوفى العقوبة السجنية النافذة لمدة 8 أشهر يوم 7 جانفي 2025 و كان من المنتظر الإفراج عنه، لكن القضاء اختار توجيه تهم جديدة له تتعلّق بتبييض الأموال.
وأضاف أنه لا توجد أدلة أو وقائع تدين مراد الزغيدي بخصوص هذه الجرائم المنسوبة إليه، وإنما تتعلق المسألة بمخالفات جبائية وأن كل التساخير القانونية والقضائية لم تثبت وجود تبييض أموال أو عقارات او سيارات فاخرة وأموال في حساباته.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق مراد الزغيدي، بتاريخ 3 ديسمبر، في هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف الزغيدي في 11 ماي 2024، حيث تم الحكم ابتدائيا بسجنه لمدة سنة في قضيتين منفصلتين على معنى المرسوم 54 إلا أنه تم الحط من العقوبة السجنية إلى 8 أشهر في الطور الاستئنافي.
أخبار ذات صلة:
