وجّه 60 نائبا بالبرلمان اليوم الأربعاء 22 جانفي 2025، طلبا جديدا إلى رئيس المجلس إبراهيم بودربالة يتعلق بعرض مقترح قانون خاص بتنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على اللجنة المعنية طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي مع طلب استعجال النظر فيه.
وأوضح النواب أنه تم “بتاريخ 20 فيفري 2024 إيداع مقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 وإتمامه، ووقع إيداع عريضة استعجال نظر ممضاة من 57 نائبا في شهر ماي من سنة 2024 لكن مكتب المجلس لم يمرر المقترح المذكور إلى اللجنة”.
وشدد النواب على أن دستور 25 جويلية 2022 نص في الفقرة الثانية من الفصل 68 على أنه يحقّ للنواب عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من قبل عشرة نواب على الأقل وأن الفصل 123 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أن يحيل مكتب المجلس مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصة في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها ويأذن بتعميمها على جميع النواب ونشرها على الموقع الرسمي للمجلس.
واعتبر النواب أن عدم تمرير مقترح القانون المذكور “يعدّ خرقا جسيما للدستور التونسي وللنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ومصادرة لإرادة نواب الشعب ولحقهم المكفول دستوريا في التشريع”، مطالبين بالالتزام بالفصل 68 من الدستور والفصل 123 من النظام الداخلي وعرض هذا المقترح على اللجنة طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي.
وكان عدد من النواب قد تقدموا خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 20 جانفي 2025، ببيانا تحت عنوان “الوحدة الوطنية السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية” دعوا من خلاله إلى وحدة وطنية وإطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرأي.
كما طالب النواب بتكريس استقلالية القضاء وتنقيح النصوص القانونية الزجرية أو إلغاء الأجزاء الزجرية منها، وتنقية التشريعات من كل ما من شأنه أن يشرع لتسليط عقوبات سجنية في مجالات خلافية فكرية وسياسية على غرار الفصل 24 من المرسوم 54 .
في بيان أثار سخط بودربالة.. نواب يدعون إلى وحدة وطنية وإطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرأي
أخبار ذات صلة:
هالة جاب الله لكشف: اقترحنا تنقيح المرسوم عدد 54 وننتظر تمريره من طرف مكتب البرلمان
محمد علي لكشف: لا تُعرض على البرلمان سوى المراسيم المراد تضمينها في قانون المالية
لجنة الحقوق والحريات: رئاسة البرلمان مترددة بخصوص تمرير مبادرة تنقيح المرسوم 54
