عبر، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، مرصد رقابة عن انشغاله الشديد نَتيجَة التعطّل الكامل للمنظومة التشريعية والمؤسساتية لحماية المبلغين عن الفساد، وذلك منذ قرار غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الهيكل الوحيد المخوّل لهُ قانونا إسناد حماية المُبلغين عن الفَساد، في أوت 2021، وفق ما نشره المرصد على صفحته الرسمية.
كما عبر المرصد، بمناسبة اليوم الوطني للمبلّغين عن الفساد الذي يتم الاحتفال به يوم الخامس من مارس من كل سنة، عن “ استنكاره الشديد لما يتعرّض له عدد متزايد من المبلّغين عن الفساد من مضايقات وتمييز واجراءات تأديبية انتقامية بلغَت حد العَزل وصولا إلى الاعتداءات الجسدية أو المعنوية أو التهديد بهما، وذلك حسب شهادات متواترة وردتنا”، وفق نص البلاغ.
وأشار إلى أن العشرات من المبلغين والمبلغات، وأغلبُهم حاصلون على قرارات حِماية، يدفعون فاتورةَ تبليغهم عن شبهات فساد أو إخلالات أو تجاوزات، مؤكدا التناقض التام بين تواتُر حالات الانتقام من المُبلغين عن الفساد والخطابات الرسمية المُرتكزة على شعارات محاربة الفساد، الذي يدفع للحكم بوجود سياسة دولة في ردع التبليغ عن الفساد وتثبيط المبلغين من شهود وضحايا وخبراء، ودفعهم إلى التوجه إلى مسارات موازية، خاصة في ظل الإصرار على مواصلة تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعدم تغيير الإطار القانوني الذي يمنح هذا الهيكل المجمد الصلاحية الحصرية في تلقي التبليغات والتقصي فيها وإسناد الحماية، وهو ما أدى إلى تراجع سلوك التبليغ عن الفساد بشكل ملحوظ، بما يعنيه ذلك من استفحال لظواهر الفساد في التصرف الإداري والمالي لهياكل الدولة والمنشآت العمومية وفي الصفقات العمومية و المناظرات وغيرها من أعمال التصرف.
.
ونبه مرصد رقابة أن التعطيل المقصود للقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين خلال السنوات الأخيرة يكشف عن عدم جدية مقاربة مكافحة الفساد المعتمدة اليوم في البلاد ويحذر من التبعات الخطيرة لهذا الخيار الذي فيه انتهاك للفصلين 32 و33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بما يعنيه ذلك من مس بصورة البلاد وتدهور لمرتبة تونس في التصنيفات الدولية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد والديمقراطية.
وحمّل المرصد رئاستي الجُمهورية والحكومة المسؤولية كاملة عن أي انتهاك أو انتقام يشمل مبلغين عن الفساد من شهود وضحايا وخبراء، داعيا إياهم لرفع التعطيلات التي تعرقل منظومة التبليغ عن الفساد وآليات حماية المدافعين عن المال العام والمصلحة العمومية، بما في ذلك رفع التعطيلات والتضييقيات ضد وسائل الإعلام المواطنية ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم اليوم بتعويض غياب الدولة في مرافقة المُبلغين عن الفساد ودعمِهم قانونيا ومعنويا. كما يدعوهم لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلةِ بردع الممارسات الانتقامية ضد المبلغين والمُبلغات بشكل جدي.
ودعا مرصد رقابة كل المواطنين إلى التمسك بحقهم وواجبهم في التبليغ عن حالات الفساد وتجاوز القانون والتلاعُب بالمال العام في مؤسساتِهم وإداراتهم وفي الفضاء العام لدى القضاء أو الأجهزة الرقابية أو عبر وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المُتخصصة.
وشدد المَرصد على أنه تَلقى كما هائِلا من التبلِيغات خلال الفترة الأخيرة، مذكرا أن أبوَابه مفتُوحة أمام المبلغين والمبلغات عن الفساد
لتلقي تبليغاتهم الجدية مع ضَمان السرية المطلقة لهوياتهم، حرصا منا على تمكينِ من يملكُ الجرأة من المواطنين من ممارسِة حقهم المواطني في المشاركة الجدية في مُكافحة ظاهرة الفساد المُدمرة للبلاد والعِباد
