قال النائب سامي عبد العالي اليوم الجمعة 08 سبتمبر 2023، إن قرار المجلس بشأنه فيه اصرار على خرق القانون وعدم احترام النظام الداخلي مشددا على أن رئيس المجلس ليس قاضي تحقيق أو نيابة عمومية.
وأوضح أن النظر في تفاصيل القضية المهنية والوقائع المتصلة بالنزاع القضائي بينه وبين قنصلية تونس بباليرمو، ليست من صلاحيات رئاسة المجلس مشددا على أنه في حال صدور حكم بات في القضية فإنه سيمتثل وأن هذا القرار هو قرار سياسي وليس اداريا.
وعبر عبد العالي في تصريحه لراديوة جوهرة أف أم، عن استغرابه من الايقاف التحفظي لمنحة شهري جويلية وأوت والغموض الذي صاحب هذا القرار وعدم احترام أحكام النظام الداخلي.
