تساءل المحامي و القيادي السابق بحزب التيار الديمقراطي محمد عبو في تدوينة له عبر صفحته الشخصية هل أن قيس سعيد لم يكن يعرف ليلة 25 جويلية وهو يستند وقتها للفصل 80 من الدستور، انه يمكنه تفتيش مقرات الأحزاب المشبوه فيها وغيرها وغلقها لبضعة أيام ، وان المباغتة من الممكن أن تكشف حقائق مهمة عن تجاوزات المرحلة السابقة ، قائلا: “لماذا لم يقم بتلك الخطوة ٱنذاك ؟ لماذا يفتش بعد 20 شهر ؟ و ماذا سيجد بعد هذه الفترة ؟”
مضيفاً ان هدفه فقط هو الإثارة وتحريك الغوغاء وتحويل الانظار عن الفشل الذي يتبع الفشل وعن حبل الشعبوية القصير، حسب تعبيره.
عبو قال إنه و بقطع النظر عن الشبهات المتعلقة بالغنوشي باعتباره رئيس حزب كان فوق قوانين الدولة وكان المسؤول الأول على تمويله غير القانوني،حسب تعبيره ، فكيف يتم إيقافه من منزله وعلى أساس تلبس لأنه عبر عن رأي بأن اقصاء الإسلام السياسي تنجر عنه حرب أهلية.
عبو تساءل في ما يخص القضاء قائلا:” قانونيا، وفي غياب لسلطة قضاء يمكن الثقة فيها كلما تعلق الأمر بالسياسة، من هو رجل القانون الذي سيقول لنا كيف يمكن لهذا التصريح أن يشكل جريمة وبأي نص وكيف توفرت أركان الجريمة؟” ، مضيفا”ما قاله لا يمكن أن ينطبق عليه اي نص قانوني، وهو حر فيه ويرد عليه”.
و في نفس السياق إعتبر عبو ان الفصل 80 ليس انقلاب، و كان فقط إجراءا مؤقتا وضروريا لوضع حد للعبث بالدولة الذي طال والذي شارك فيه حزب حركة النهضة وغيره وغضت عليه اطراف عديدة النظر،حسب قوله.
مضيفاً أن انحراف قيس سعيد لاحقا هو الانقلاب، وحتى من دعمه فهو حر ما لم يوجد قانون يعاقب على الدعم السياسي، كما قال في نفس السياق” لا يوجد عاقل يساند المحاسبة في حالة الرعب المسلط على القضاء، هذه اعتقالات سياسية إجرامية لا يمكن القبول بها لأي كان، و عندما نتحرر من حكم العبث ونضمن عدم العودة لممارسات حكم الفساد وهذا يستوجب عدم الافلات من المحاسبة أمام قضاء مستقل ونزيه، وقتها القضاء سيقول كلمته ونحترم أحكامه“.
و أنهى عبو تدوينته قائلا “نهاية حكم قيس ثم محاكمات عادلة لكل من أجرم وعبث بالبلاد في أي فترة كانت وانتخابات رئاسية وتشريعية دون تمويل فاسد، والعمل ثم العمل لبناء ما وقع هدمه في مختلف العهود”.
