قالت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن أمس الثلاثاء، إن الحكومة الفرنسية ستقدم مشروع قانون يهدف إلى رفع سن التقاعد الاعتيادي إلى 64 عاماً من 62، وذلك في معرض طرحها لخطط الإصلاح في مؤتمر صحفي.
وأضافت بورن “أدرك جيدا أن تغيير منظومة معاشات التقاعد يثير تساؤلات ومخاوف بين الشعب الفرنسي”، مضيفة أن مهمة الحكومة الآن حشد الدعم الشعبي للإصلاح.
وكان إصلاح منظومة معاشات التقاعد أحد الوعود الرئيسية التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرون حينما انتُخب لأول مرة عام 2017.
وعلى الإثر، دعت النقابات الثماني الرئيسية إلى يوم من التظاهرات والإضراب في 19 جانفي احتجاجاً على هذه الخطة التي تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية التي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان.
