طالبت رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة”، ألفة الحامدي، بتأجيل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها نهاية العام الحالي، ومراجعة القانون الانتخابي الجديد، الذي قالت إنه ” يتعارض مع الدستور”.
واعتبرت الحامدي، في ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم الأربعاء بالعاصمة، أنه “حان الوقت لتغيير المشهد السياسي في تونس”، مضيفة قولها “على الفئات الاجتماعية المتضررة من الخيارات الاقتصادية الفاشلة في البلاد أن تراهن على حزب الجمهورية الثالثة”.
وأفادت بأن حزبها لديه إلى حد اليوم 52 مترشحا للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أنه ” كان من المتوقع قبل انطلاق العملية الانتخابية بأن يتحصل الحزب على 82 مقعدا في البرلمان القادم، ولكن الظروف الحالية لا تسمح بتنظيم انتخابات تتكافؤ فيها الفرص”، وفق تقديرها.
مزيد من التفاصيل في هذا الفيديو
