وأشادت في بيان لها، بالمبادرات الشعبية والسياسية والنقابية والحقوقية التونسية الداعمة لفلسطين، مثمّنة جهود المشاركين في أسطول الصمود والتحركات الرامية إلى كسر الحصار عن قطاع غزة وإسناد الفلسطينيين في مواجهة “حرب الإبادة والتهجير والتجويع”.
ودعت جميع أطياف المجتمع التونسي، رسمياً وشعبياً وسياسياً ونقابياً ومدنياً، إلى توحيد المواقف والجهود دعما للشعب الفلسطيني، والعمل بكل الوسائل الممكنة لرفع الحصار عن غزة، ووقف حرب الإبادة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وكان وائل نوار قد دخل في إضراب عن الطعام استمر 38 يوما قبل تعليقه يوم 23 سبتمبر الجاري اثر تدهور وضعه الصحي، بينما يواصل غسان الهنشيري وعسان البوغديري ونبيل الشنوفي إضرابهم عن الطعام والذي انطلق منذ يوم 10 سبتمبر الجاري للمطالبة بإطلاق سراحهم وحفظ التهم الموجهة إليهم.
كما يذكر أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قد اصدرت يوم 26 سبتمبر 2026، بطاقات إيداع بالسجن في حق 12 من المشاركين في المسيرة المساندة لمعتقلي أسطول الصمود، وقررت إحالتهم على المجلس الجناحي للمحاكمة يوم 30 سبتمبر الجاري، فيما أصدر قاضي الأطفال بطاقة إيداع منفصلة في حق التلميذ القاصر آدم مبارك وحدد يوم 6 أكتوبر موعدًا لمحاكمته، ليرتفع عدد المودعين بالسجن في هذا الملف إلى 13 شخصًا.
وتأتي هذه القرارات بعد خمسة أيام من حملة الإيقافات التي أعقبت المسيرة المنظمة يوم 19 سبتمبر وسط العاصمة للمطالبة بالإفراج عن وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري وغسان البوغديري، الموقوفين منذ مارس الماضي في القضية المتعلقة بأنشطة وتمويلات أسطول الصمود. وكانت الإيقافات قد نُفذت خلال الليل وشملت مداهمة منازل عدد من المشاركين وإيقاف آخرين من الشوارع.
أخبار ذات صلة:
