ويأتي ذلك على إثر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر مجموعة من الأشخاص وهم يقتحمون منزل عائلة مهاجرة ويهددون أفرادها بالسلاح الأبيض، ويطلقون تهديدات صريحة باغتصاب الزوجة الحامل أمام زوجها.
واعتبرت المنظمات والأحزاب الموقعة على البيان أن هذه الحادثة تندرج ضمن مناخ عام تشكل منذ البلاغ الرئاسي في 21 فيفري 2023، معتبرين أنه “منذ ذلك التاريخ، شهدت تونس تصاعدًا غير مسبوق لخطابات العنصرية والتحريض، التي تحوّلت إلى خطاب سياسي رسمي للدولة ومساندي نظامها، يقدّم المهاجرين/ات باعتبارهم تهديدًا ديمغرافيًا وأمنيًا واجتماعيًا”.
وأضافت الجهات الموقعة أنه “عندما تتحول فئة من البشر على خلفية لونهم أو وضعهم الإداري إلى هدف يومي للشيطنة والتخوين والتحريض، فإنّ العنف ضدها لا يصبح استثناءً بل نتيجة متوقعة. وعندما تتكرر الاعتداءات دون عقاب، يصبح الإفلات من العقاب رسالة سياسية واجتماعية مفادها أن حياة هؤلاء الأشخاص وكرامتهم أقل قيمة من غيرهم”.
كما طالبوا بمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم العنصرية، وتوفير الحماية الفورية للضحايا، واتخاذ إجراءات جدية لمكافحة العنصرية، مشددين على أن “المسؤولية لا تقع فقط على عاتق منفذي هذه الجريمة، بل تمتد إلى كلّ من ساهم في نشر خطاب الكراهية والعنصرية، وكل من برّر التمييز أو صمت أمام الاعتداءات المتكررة على المهاجرين/ات، وكلّ من استثمر سياسيًا في الخوف والعنصرية لتحقيق مكاسب ظرفية”.
وختمت المنظمات والجمعيات والأحزاب الممضية بالتأكيد على أن “المعركة اليوم ليست فقط من أجل إنصاف هذه العائلة، بل من أجل الدفاع عن فكرة أساسية: لا يمكن بناء مجتمع حر وآمن على الخوف من الآخر وعلى الظلم ولا يمكن حماية الكرامة الإنسانية بينما تُستباح أجساد النساء ويُجرَّد المهاجرون من إنسانيتهم”.
يذكر أنه تم أمس الأربعاء تداول مقطع فيديو يوثق تعرض مهاجرة من إفريقيا جنوب الصحراء، حامل، للاعتداء على أيدي شبان تونسيين كانوا مسلحين بآلات حادة أمام زوجها، مما أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.
أخبارذات صلة:
