قضت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم على القيادي السابق في حركة نداء تونس منذر الحاج علي، بعامين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني وذلك في قضية فساد مالي.
ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع من تأجيل النظر في الملف بطلب من هيئة الدفاع، في قضية استندت فيها التتبعات أساسًا إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بإستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقًا إحالة المنذر بالحاج علي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي، لمحاكمته من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وقد عرف الملف مسارًا قضائيًا متشعبًا، إذ سبق أن صدر في شأن المنذر بالحاج علي حكم غيابي بالسجن أربع سنوات سنة 2020، قبل أن يتم الاعتراض عليه وإلغاء آثاره وإعادة القضية إلى طور المحاكمة الحضورية.
