ويأتي ذلك على خلفية معاناة سكان مدينة قصيبة المديوني جراء السكب العشوائي للمياه المستعملة من قبل الديوان الوطني للتطهير على مستوى محطة صيادة-لمطة-بوحجر، وانبعاث الروائح الكريهة، فضلا عن نفوق العديد من أنواع الكائنات البحرية (أسماك، سلطعون، وعديد الأنواع الأخرى) وتغير لون البحر نحو الإصفرار، وفق البيان الصادر عن المنتدى.
وأكد المنتدى تواصل الإنتهاكات البيئية في حق خليج المنستير جراء السكب المتواصل للمياه الملوثة المنزلية والصناعية من قبل محطات التطهير والمصانع، رغم الدعوات المستمرة من قبل جميع الأطراف من مجتمع مدني وسلط محلية وخبراء وأهالي من أجل إيقاف هذا النزيف.
ويعاني أهالي سكان مدن الخليج وخاصة مدن قصيبة المديوني لمطة وصيادة، وفق المصدر نفسه ، من التلوث الناجم عن محطة التطهير صيادة-لمطة-بوحجر التي أصبحت خارج الخدمة منذ سنوات عديدة مما خلف تداعيات بيئية واقتصادية وإجتماعية خطيرة، دون أي تدخل من الجهات المعنية بالشأن البيئي ورغم الاتفاقيات التي أبرمت مع المجتمع المدني تحت إشراف السلط الجهوية والمركزية والتي بقي الجزء المتعلق بغلق المحطة وتحويلها الى محطة ضخ غير مفعل الى حد الأن، مما جعل البحارة والأهالي يدخلون في حالة احتقان كبيرة نتيجة تكرر الانتهاكات البيئية.
وعبر المنتدى، في هذا الإطار، عن تضامنه الكامل مع أهالي مدينة قصيبة المديوني وكل المتضررين من الانتهاكات البيئية المتواصلة في خليج المنستير داعيا السلط المعنية بالشأن البيئي على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وإيقاف نزيف التلوث، كما دعا الى محاسبة كل الأطراف التي تسببت في هذه الكوارث البيئية نتيجة تمسكها بخيارات وسياسات بيئية فاشلة.
وأدان بشدة سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الجهات المعنية بالشأن البيئي، وعلى رأسها وزارة البيئة والديوان الوطني للتطهير، تجاه ما يحدث من تدمير وصفه بالممنهج للثروة البحرية وانتهاك حق المواطنين في العيش الكريم مذكرا بأن الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين والمواطنات.
كما ندد بسياسة المماطلة التي تنتهجها الأطراف المتداخلة في الشأن البيئي فيما يخص تلوث خليج المنستير وذلك على الرغم من وجود اتفاقيات ومقترحات من المجتمع المدني قابلة للتفعيل معتبرا أن غياب الإرادة السياسية في هذا الملف من شأنه أن يخلف توترا و احتقانا اجتماعيا تتحمل مسؤوليته سلطة الإشراف المسؤولة عن الشأن البيئي، محذرا من أن تواصل هذه السياسات، التي عمقت الشعور بالغبن والإقصاء لدى الأهالي وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية حقوقهم الأساس.
