أفادت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان، بأن المنع تم “بقرار أمني تعسّفي يعد خرقا صارخا لحرية التعبير والتجمع”.
وحمّلت السلطات المعنية مسؤولية هذا المنع “غير المبرّر”، مؤكدة أن “محاولات إسكات الأصوات الحرة لن تثنيها عن مواصلة النضال من أجل الحق في التعبير”.
وجدّدت الشبكة التونسية للحقوق والحريات دعمها الكامل للإعلامية والمحامية سنية الدهماني، داعية إلى الحضور والمواكبة الواسعة للندوة الصحفية التي تنظمها هيئة الدفاع عنها، يوم الاثنين 12 ماي 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا بـدار المحامي .
وأشارت إلى أن هذه الندوة مناسبة لكشف ملابسات القضية المسلطة عليها وتبيان التجاوزات القانونية المسجّلة، وفق نص البيان.
وثمّنت الشبكة مبادرة كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالدعوة لتنظيم “المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية”، مؤكّدةأهمية هذه المحطة في بلورة رؤية جماعية لمواجهة الارتداد عن المكاسب الديمقراطية وضرب للحقوق والحريات.
وأعلنت استعدادها الكامل للدعوة والمشاركة في كافة التحركات والمبادرات المدنية المقبلة الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، والعمل من أجل ضمان استقلالية القضاء وحرية الصحافة والتعبير كدعائم لا غنى عنها في أي نظام ديمقراطي.
يذكر أن عائلة مراد الزغيدي قد أعلنت ليلة أمس أن السلطات الأمنية قامت، بإبلاغ صاحب القاعة التي كان من المزمع أن تحتضن التظاهرة التضامنية مع الصحفي مراد الزغيدي، بمناسبة مرور سنة على سجنه، بضرورة الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم هذا الحدث.
يذكر أن مراد الزغيدي موقوف على ذمة قضية ذات صبغة مالية حيث يواجه تهما غسيل وتبييض الأموال.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق مراد الزغيدي، بتاريخ 3 ديسمبر، في هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف الزغيدي في 11 ماي 2024، حيث تم الحكم ابتدائيا بسجنه لمدة سنة في قضيتين منفصلتين على معنى المرسوم 54 إلا أنه تم الحط من العقوبة السجنية إلى 8 أشهر في الطور الاستئنافي.
تجدر الإشارة إلى أن عائلة مراد الزغيدي قد نظمت يوم 7 ماي الجاري ندوة صحفية للكشف عن آخر مستجدات القضية المرفوعة ضده.
