وأشارت العفو الدولية في بيان لها، الى أنه وبحسب المعلومات التي تلقتها، فقد تناولت الأبحاث الشعارات التي رُفعت خلال التحرك، بما في ذلك شعارات انتقدت رئيس الجمهورية، ويأتي ذلك فيما يواصل موقوفو أسطول الصمود إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على استمرار إيقافهم منذ شهر مارس، وللمطالبة بالإفراج عنهم ووضع حدّ للتتبعات القضائية في حقهم.
واعتبرت العفو الدولية أن هذه الإيقافات تندرج ضمن سياق سياسي عام يتسم بتصاعد التضييق على حرية التعبير والصحافة والعمل المدني في تونس، مشيرة الى أنها قد تلقت معلومات تفيد بأن عددًا آخر من الأشخاص تعرّضوا للمضايقة أثناء الإيقافات أو خلال تنفيذها، كما جرى تفتيش هواتفهم أو محاولة الاطلاع عليها دون تمكينهم من الاطلاع على أذون قانونية تبرّر ذلك مشددة على أن أي تدخل في الحياة الخاصة أو الاطلاع على البيانات الرقمية يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، وأن يكون ضروريًا ومتناسبًا وخاضعًا لضمانات قضائية فعّالة، ولا سيما حين يكون سبب الإيقاف أو الاستدعاء مرتبطًا بالمشاركة في تحركات احتجاجية سلمية.
وطالبت العفو الدولية بوضع حدّ لاستخدام الإيقافات والاحتفاظ والتتبعات القضائية لترهيب الأشخاص وتجريم الاحتجاج السلمي والعمل المدني، واحترام الضمانات القانونية أثناء الإيقاف والبحث، والكفّ عن تفتيش الهواتف أو الاطلاع على البيانات الرقمية دون أساس قانوني واضح وضمانات قضائية فعّالة.
يذكر أنه تم أمس الإثنين 21 سبتمبر 2026 الاحتفاظ بـ 13 موقوفا من المشاركين في وقفة تضامن مع نشطاء أسطول الصمود، دون إعلام محاميهم، بالتهم المنسوبة إليهم.
أخبار ذات صلة:
