وتشمل هذه القضية الصحفي زياد الهاني والصحفية شهرزاد عكاشة ورئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي.
يُشار إلى أنه في هذه القضية تم سماع زياد الهاني في البداية كشاهد، قبل أن تُوجّه إليه مجموعة من التهم الإرهابية.
يذكر أن الهاني موقوف منذ أفريل 2026، ويواجه قضيتين أخريين، إضافة إلى قضية “التسريبات”.
القضية الأولى تتعلق بتصريحات أدلى بها الهاني في علاقة بقضية الصحفي خليفة القاسمي، حيث وجّهت له تهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وحوكم فيها بالسجن لمدة سنة.
أما في القضية الثانية، فيواجه الهاني تهمة “استغلال صفة والإضرار بالإدارة والتصرف غير القانوني، على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، وتتعلق بمعاوضة تمّت عندما كان عضوا في المجلس البلدي لبلدية قرطاج.
