قال صلاح الدين السالمي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، إن الوضع الحالي في البلاد متأزم وخطير، حيث أصبحت كل الأبواب مسدودة وتجاوزنا مرحلة غياب الحوار الاجتماعي لتتحول الى مرحلة الغياب الكامل للحوار مع كل الأطراف ومكونات المجتمع مع هجمة السلطة على كل القطاعات والأطراف.
وأضاف السالمي 2026 في كلمة له في افتتاح الهيئة الإدارية الوطنية، أن السلطة اختارت صد الأبواب مما يتطلب توحيد الجهود بين مكونات المجتمع المدني المناضل والمستقل دفاعا عن الوطن و عن الحريات و حرية التعبير و الصحافة وحرية التنظم في ظل تدهور كل الخدمات العامة والاجتماعية، مبينا أن المشاورات ستتواصل ىع بقية مكونات المجتمع المدني المناضل والمستقل من أجل التصدي لسياسة السلطة التي ضربت كل مكاسب البلاد، وفق ما نقله موقع “الشعب نيوز”.
كما جدد الأمين العام تأكيده أن الاتحاد لم يعد ينتظر اي حوار مع السلطة الحالية مما يتطلب وحدة بين المنظمات المستقلة خاصة وأنه بان بالمكشوف عجز الحكومة في كل الملفات وتسببت في أزمات في القطاعات، داعيا كل مكونات المجتمع المدني إلى التجند من أجل إنقاذ البلاد والدفاع عن الشعب ومكتسباته، كما دعا إلى ضرورة الإسراع بإنشاء المحكمة الدستورية و ضمان استقلالية القضاء.
و أعلن السالمي عن تنظيم مسيرة وطنية مع مكونات المجتمع المدني مؤكدا أن موعدها سيتحدد بالتنسيق مع شركاء الاتحاد العام التونسي للشغل من مكونات المجتمع المدني داعيا الى وحدة الصفوف للتصدي إلى سياسة السلطة والاستعداد الى المحطات النضالية القادمة.
وجدد السالمي التأكيد على أن كل الأشكال النضالية مطروحة ومشروعة أمام القطاعات والهياكل دفاعا عن المنظمة و عن البلاد كما أن كل الاحتمالات مطروحة ومن ضمنها خيار الإضراب العام داعيا كل الهياكل النقابية إلى الاستعداد لهذا الخيار عبر الاجتماعات الجهوية والاقليمية و القطاعية.
وأعلن كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم 03 سبتمبر 2026، عن إطلاق إطار تنسيقي مشترك من أجل تونس والتونسيين وسيكون “مفتوحاً أمام كل القوى الحية والديمقراطية، وكل الفاعلين الوطنيين المؤمنين بتونس وبمستقبلها، من أجل العمل المشترك على فتح أفق وطني جديد، يعيد الاعتبار للحوار والتشاركية، ويصون مستقبل الأجيال القادمة”.
ويأتي ذلك في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تعيشها البلاد، نتيجة خيارات وسياسات أثبتت عجزها عن معالجة الأزمات المتراكمة، بل ساهمت في تعميق معاناة التونسيين، وإضعاف قدرتهم الشرائية، وتوسيع دوائر الفقر والبطالة والهشاشة، بما أفقد المواطن الثقة في مؤسسات الدولة وفي قدرتها على الاستجابة لمطالبه المشروعة، وفق نص البيان.
أخبار ذات صلة:
