أعلن كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس 03 سبتمبر 2026، عن إطلاق إطار تنسيقي مشترك من أجل تونس والتونسيين، وسيكون “مفتوحاً أمام كل القوى الحية والديمقراطية، وكل الفاعلين الوطنيين المؤمنين بتونس وبمستقبلها، من أجل العمل المشترك على فتح أفق وطني جديد، يعيد الاعتبار للحوار والتشاركية، ويصون مستقبل الأجيال القادمة”.
ويأتي ذلك في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تعيشها البلاد، نتيجة خيارات وسياسات أثبتت عجزها عن معالجة الأزمات المتراكمة، بل ساهمت في تعميق معاناة التونسيين، وإضعاف قدرتهم الشرائية، وتوسيع دوائر الفقر والبطالة والهشاشة، بما أفقد المواطن الثقة في مؤسسات الدولة وفي قدرتها على الاستجابة لمطالبه المشروعة، وفق نص البيان.
وأضافت المنظمات الموقعة، أن البلاد شهدت تراجعاً خطيراً في مجال الحقوق والحريات، وتضييقاً متواصلاً على العمل السياسي والنقابي والمدني، إلى جانب توظيف متزايد للقضاء في الصراعات السياسية، و المساس باستقلاليته وبضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يضرب إحدى أهم ضمانات حماية المواطن ويهدد أسس دولة القانون والمؤسسات.
وشددت المنظمات على أن تحميل المسؤوليات للآخرين لم يعد مجدياً، إذ تتحمل السلطة القائمة المسؤولية السياسية الكاملة عن خياراتها وقراراتها وعن نتائجها، بعد خمس سنوات من إدارة الشأن العام خارج منطق الحوار والتشاركية، وفي ظل غياب الشفافية، والتعتيم على المعطيات، والتضييق على كل صوت مخالف.
وختمت المنظمات بالتأكيد على أن “تونس لا يمكن أن تدار بمنطق الإنكار أو الصمت أو الصوت الواحد، كما لا يمكن مواجهة الأزمات بإقصاء المجتمع وقواه الحية” داعية الى مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التي ثبت فشلها، وفتح مسار جدي للحوار المجتمعي يفضي إلى حلول اقتصادية واجتماعية وسياسية قادرة على إنقاذ البلاد، وحفظ وحدتها، وصون الحقوق والحريات، وإعادة الثقة والأمل إلى التونسيين.
