عبّر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن تضامنه مع جميع المتهمين في ما يُعرف بملف «التآمر».
وشدد الحزب على أن العدالة لا تُقاس فقط بالأحكام الصادرة، وإنما أيضًا بمدى احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها استقلال القضاء، وحق المتهمين في إعداد دفاعهم والاطلاع على ملفاتهم في ظروف وآجال مناسبة.
وجدد التكتل تمسّكه بضرورة ضمان محاكمة عادلة ونزيهة، بعيدًا عن كل أشكال الضغط أو التوظيف السياسي للقضاء، واحترام حقوق الدفاع وكرامة المتقاضين.
كما أكد الحزب أن الاختلاف السياسي وممارسة المعارضة السلمية لا يمكن أن يكونا جريمة، وأن دولة القانون والمؤسسات تقتضي حماية الحريات وضمان استقلال القضاء.
وقال في ذات البيان إنه يأمل أن تشكّل جلسة التعقيب محطة لإعلاء قيم العدالة والإنصاف، وترسيخ حق كل مواطن في محاكمة عادلة، بما يعيد الثقة في مؤسسات الدولة ويكرّس احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
ومن المنتظر أن تنظر محكمة التعقيب الخميس 3 سبتمبر 2026 في جلسة حاسمة في الأحكام الاستئنافية لقضية “التأمر على أمن الدولة”.
