طالبت جبهة الخلاص الوطني محكمة التعقيب بضمان حق الدفاع ضمانا فعليا، وتمكين هيئة الدفاع من الظروف الملائمة لإعداد طعونها ومرافعاتها، باعتبار أن الدفاع حق أصيل وليس إجراءً شكليا.
وقالت إنها تلقت بانشغال بالغ خبر تعيين جلسة محكمة التعقيب للنظر في ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة» يوم الخميس 3 سبتمبر 2026، في ظروف وإجراءات تطرح أسئلة جدّيّة حول مدى احترام حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
كما دعت القضاة الذين سيحملون مسؤولية النظر في هذا الملف إلى استحضار جسامة اللحظة التاريخية التي يمر بها القضاء التونسي، وإلى الاحتكام حصرا إلى القانون وضمائرهم المهنية، بعيدا عن كل ضغط أو تأثير أو محاولة توجيه.
كما طالبت بنقض الأحكام الصادرة في هذه القضية، وإنصاف المعتقلين، ووضع حد لمسار قضائي تحوّل، في نظر قطاع واسع من الرأي العام، إلى أداة لمعاقبة الاختلاف السياسي وتجريم المعارضة.
وجددت الجبهة مطالبتها مطالبتها بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والكف عن استعمال القضاء والسجن في إدارة الصراع السياسي، وإعادة الاعتبار إلى قاعدة أن الحرية هي الأصل وأن السجن استثناء لا يُلجأ إليه إلا في إطار الضرورة التي يحددها القانون.
ومن المنتظر أن تنظر محكمة التعقيب بعد غد الخميس 3 سبتمبر 2026 في جلسة حاسمة في الأحكام الاستئنافية لقضية “التأمر على أمن الدولة”.
