وأوضح الرابطة بقفصة أنه تم رفض الزيارة رغم القيام بالإجراءات المستوجبة وفقا للإتفاقية المبرمة بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ووزارة العدل.
وأضاف أن الزيارة كانت على خلفية حالتي الوفاة بالسجن المدني بقفصة والتشكيات الواردة على مكتب الفرع حول ظروف الاحتجاز والاكتظاظ.
وشدّد فرع الرابطة بقفصة على أن إصرار وزارة العدل على منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من القيام بدورها الرقابي يندرج ضمن ما تنتهجه السلطة من تضييق ممنهج على الجمعيات ومكونات المجتمع المدني.
يذكر أنه في الفترة الأخيرة تم تسجيل حالتي وفاة بالسجن المدني بقفصة الأولى بتاريخ 25 أوت بسبب تعرض السجين لسكتة قلبية، والثانية بتاريخ 3 سبتمبر الجاري لكهل يبلغ من العمر 56.
وكان الفرع الجهوي للرابطة قد طالب وزارة العدل بتمكينها من زيارة السجون ومراقبة أوضاعها وفق مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، كما دعت القضاء إلى ترشيد اللجوء إلى الإيقاف والسجن وتفعيل العقوبات البديلة، فيما طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات الحر على صحة المودعين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
وشدد على أن احترام حقوق المساجين واجب قانوني لا يحتمل التهاون، داعيًا مكونات المجتمع المدني إلى مزيد اليقظة إزاء الأوضاع داخل المؤسسات السجنية.
