3 منظمات وطنية تطلق إطارا تنسيقيا وتدعو إلى حوار وطني

في بيان مشترك صادر اليوم 3 سبتمبر 2026، أعلن كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إطلاق إطار تنسيقي مشترك تحت شعار “تونس أولاً والشعب فوق كلّ اعتبار”، وذلك في ظل ما وصفه البيان بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تعيشها البلاد.
واعتبرت المنظمات الثلاث، في بيانها الموقّع من الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السالمي، وعميد المحامين بوبكر بالثابت، ورئيس الرابطة بسّام الطريفي، أنّ السلطة القائمة تتحمّل “المسؤولية السياسية الكاملة” عن الأوضاع الراهنة، بعد خمس سنوات من إدارة الشأن العام خارج منطق الحوار والتشاركية.
وأشار البيان إلى تراجع خطير في الحقوق والحريات، وتوظيف متزايد للقضاء في الصراعات السياسية، إلى جانب أزمات الماء والكهرباء والدواء وارتفاع الأسعار، مستحضراً فاجعة غرق شباب بنقردان كنتيجة مباشرة لليأس وانسداد الأفق.
ودعت المنظمات الثلاث إلى مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية، وفتح حوار مجتمعي جدّي، مؤكدة أنّ هذا الإطار التنسيقي سيبقى مفتوحاً أمام كل القوى الوطنية والديمقراطية المؤمنة بمستقبل تونس.