وفي هذا السياق، قالت ممثلة عن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل سكينة الشامخي بوقرة إنه تم هرسلة المحتجين وتعنيفيهم ماديا ومعنويا.
وأضافت “تم تعنيفنا وسحلنا وترحيلنا قسريا من أمام المسرح البلدي”.
وأشارت إلى أنه تم استعمال الكلام البذيء من قبل أعوان وإطارات أمنية في حق نساء شاركنا في التحرك.
وأردفت الشامخي “أثناء اعتصامنا أمام المسرح البلدي تمت طمأنتنا أن الأمن سيقوم بحمايتنا، لكن في تمت مباغتتنا وترحيلنا قسرا إلى باب عليوة”.
وشدّدت “مازلنا مواصلين النضال”.
وعبّرت عن استنكارها وتنديدها بما تعرّض له المعطلون عن العمل من تعنيف وإهانات لفظية من قبيل “من وراء البلايك” و”سفاساريك وباب عليوة”، وفق تعبيرها.
وأكّدت “رسالتنا واضحة للسلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بعد 9 أشهر ماذا فعلتم لتطبيق قانون الانتداب”.
من جانبه قال المعطل عن العمل وجدي الهويملي ” نطالب بتفعيل القانون عدد 18، لن نكل ولن نمل حتى يتم انتداب أصحاب الشهادات العليا”.
وأشار إلى أن أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل قادرون على تقديم الإضافة سواء في القطاع الخاص أو الوظيفة العمومية.
وفي علاقة بما حصل في تحرك يوم 1 سبتمبر علق الهويملي “نندد بالعنف والهرسلة التي نتعرض لها منذ 11 جوان ونحن ضد سياسة القمع والتهميش والحقرة”.
وشدّد على أن “مطلبنا ألا تبقى الوعود حبرا على ورق وشعارات فضفاضة”، معتبرا أن الحل هو إرادة سياسية من طرف رئيس الجمهورية مثلما تم انتداب المعلمين النواب.
وتابع “ماهي الرسالة التي تريدون إيصالها للأجيال الجديدة التي مازالت تدرس”
وحمّل الدولة مسؤولية “التهميش” والاختصاصات غير المطلوبة في سوق الشغل، وفق تعبيره.
وأكّد “مطلبنا واضح وصريح ولا يقبل الجدال والنقاش إرادة سياسية من أعلى هرم السلطة رئيس الجمهورية”.
يذكر أن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل قد نفّذوا أمس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، تحركا احتجاجيا بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 للانتداب صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي صادق عليه البرلمان منذ حوالي 9 أشهر.
وندّدت مجموعة من المنظمات الوطنية بالتعامل الأمني مع المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا بالقصبة ثم فض اعتصامهم أمام المسرح البلدي بالقوة، وما رافقه من إيقافات وتعنيف وهرسلة واستعمال للقوة، قبل اقتياد عدد من المعتصمين والمعتصمات إلى محطات النقل وإجبارهم على مغادرة العاصمة نحو جهاتهم.
وطالبت المنظمات الوطنية الممضية على البيان، بفتح تحقيق مستقل وشفاف في أعمال العنف والإيقافات وتحديد المسؤوليات، ووقف المقاربة الأمنية في معالجة ملف المعطلين والمطالب الاجتماعية.
