وبينت هيئة الدفاع في بيان لها، أن إيقاف خالد الكريشي جاء اثر حملة تحريض عليه ضمن صفحات التواصل الاجتماعي و في فترة التحركات الاحتجاجية للمحامين، مشيرة الى أن حاكم التحقيق المتعهد قد استمع لخالد الكريشي في وقائع الملف الذي يشكل جزء من نفس الوقائع المفككة والموزعة على عدة ملفات أحيل فيها بحالة سراح، و الملف عدد 1574 الذي صدرت فيه بطاقة إيداع منشور لدى التحقيق منذ سنة 2022، و كان المنوب يحضر لدى التحقيق كل ما استدعاه وهو ما تم على الأقل في خمسة مناسبات .
وطالبت هيئة الدفاع باحترام المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع و الإجراءات الأساسية و مبدأ المساواة أمام القانون و القضاء ، و الذي تم تجاوزه بتوجيه التهمة لخالد الكريشي و ايقافه دون غيره بالرغم من كون الاتهام يتعلق بقرارات صدرت عن مجلس هيئة العدالة الانتقالية بمجموع أعضائه دون ان يشارك او يمضي عليها منوبها.
وأكدت هيئة الدفاع مواصلتها النضال من أجل احترام قرينة البراءة في حق خالد الكريشي و حقه في التمتع بحريته و إطلاق سراحه .
يذكر أنه تم يوم 03 جوان 2026، إيقاف المحامي و العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي من أمام منزله.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت في جوان 2026، بسجن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها 25 عاما سجنا في قضايا تعلقت بـ”تجاوزات وخروقات” رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي.
كما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات في حق خالد الكريشي و12 سنة في حق المبروك كورشيد، وذلك في قضيتين متعلقتين بهيئة الحقيقة والكرامة.
أخبار ذات صلة:
