يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026، جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطّط التنمية 2026-2030، وذلك في إطار جلسة موحّدة لكافة اللجان القارة.
وتنتظم الجلسة بقاعة راضية الحداد في البرلمان بداية من الساعة العاشرة صباحا.
وكان النائب بالبرلمان محمد علي قد اعتبر أنّ المدة المخصصة لمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030 داخل مجلس نواب الشعب “غير كافية” بالنظر إلى حجم الوثيقة وأهمية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها.
وأشار النائب إلى أن مشروع المخطط يقدم نفسه باعتباره قطيعة مع السياسات السابقة واعتمادًا لمنهج “التخطيط التصاعدي” المنطلق من الجهات، غير أنه رأى أن الوثيقة تفتقر إلى آليات واضحة تضمن تحويل المقترحات المحلية إلى سياسات وطنية ملزمة، مع غياب مؤشرات دقيقة لقياس مساهمة الجهات في صنع القرار التنموي.
وانتقد محمد علي ما اعتبره “مفارقة” بين الخطاب والممارسة، موضحًا أن المخطط يرفع شعارات العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية، لكنه في المقابل يراهن على الاستثمار الأجنبي والاندماج في الاقتصاد العالمي كمحركات أساسية للنمو.
