اعتبر النائب بالبرلمان التونسي محمد علي أنّ المدة المخصصة لمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030 داخل مجلس نواب الشعب “غير كافية” بالنظر إلى حجم الوثيقة وأهمية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها.