أكد أعضاء المكتب السياسي الموسّع لحركة تونس إلى الأمـام، المجتمعين يوم الأحد 14 جوان 2026، أنّ القرارات التّشريعيّة والأوامر مهما كانت أهمّيتها في فتح اَفاق اوضاع جديدة تفقد قيمتها ما لم تتحوّل إلى مُنجز، مشيرين الى أن دستور 2022 الذي خضع إلى استفتاء شعبي ينصّ صراحة على المحكمة الدستوريّة والمجلس الأعلى للقضاء.
ولفتوا إلى أن بعض الأوامر والقرارات ظلّت في مستوى المكتوب أو الوعود والخطاب محذّرين من عدم التّسريع في تحويلها إلى مُنجز تجنّبا لاحتداد مظاهر الاحتقان وإلى السقوط في مواجهة بعضها باعتماد الحلول الأمنيّة.
ومن جهة أخرى، سجّل أعضاء المكتب السياسي أهميّة ما أصدرته المحكمة الابتدائيّة من أحكام في الجهاز السرّي لحركة النهضة، معربين عن إدانتهم لكلّ محاولات التّشكيك فيما عرضته هيئة الدفاع من وثائق في محاولة لتبييض الإرهاب خلفيتها تحالفات مصلحية فرضتها طبيعة المرحلة.
كما اعتبروا أنّ “التّظاهر بالدفاع عن حقوق الإنسان هو من أجل توسيع دائرة تحالفات لا علاقة لها بالمبادئ في ظلّ التخلّي عن أقدس حقّ في المنظومة الحقوقيّة الكونيّة وهو “الحقّ في الحياة”.
وجددوا الدعوة إلى القوى الوطنيّة من أجل التقاء أهدافه الدّفع نحو خيارات منظمة ضمن برنامج يقطع مع السابق ومع ارتجاليّة السلطة الحاكمة وعجزها عن الملاءمة بين القرارات الطموحة والإنجاز وذلك على إثر “ما يشهده الواقع من تطوّر وفي ظلّ تجذّر عمليّة الفرز وفي ظلّ تشكّل تحالفات جديدة قديمة بوصلتها الاستقواء بالأجنبي والعمل بكلّ الوسائل لاسترجاع منظومة الدمار والتّدمير”، وفق نص البيان.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت يوم 2 جوان 2026، الأحكام في قضية ما يعرف “بالجهاز السري” لحركة النهضة والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة و السجن لمدة 10 سنوات.
من جهتها، اعتبرت حركة النهضة أن قضية الجهاز السري “انحراف خطير وغير مسبوق في مسار العدالة بتونس”، مشددة على أنه “هذه القضية ذات خلفية سياسية لا قضائية، انطلقت بشكاية صادرة عن ممثلين لأحد الأحزاب، لا عن جهات أمنية أو قضائية، مما يكشف بجلاء أن منشأها خصومة أيديولوجية لا جريمة قانونية. وقد وُظّف مصطلح “الأمن الموازي” في سياق الصراع السياسي، ولا سيما في المحطات الانتخابية، أداةً للتشويه لا طلباً للانصاف والحقيقة”.
أخبار ذات صلة:
