واعتبرت الجبهة في بيان لها أمس الأحد 10 ماي 2026، أنّ ما تعرّض له عزّ الدين الحزقي يمثّل إجراءً تعسّفياً لا يستند، وفق المعطيات المتاحة، إلى أي موجب قانوني واضح أو قرار قضائي مُعلَن، خاصة وأنّ المعني بالأمر أفاد بأنه فوجئ عند وصوله إلى المطار بإبلاغه بوجود تحجير سفر يعود إلى سنة 1998، رغم تنقّله خارج البلاد في مناسبات عديدة خلال سنوات 2017 و2018 و2019 دون أي اعتراض أو إشكال.
كما اعتبرت جبهة الخلاص أن “هذا الإجراء يمثل حلقة جديدة في سياسة التضييق التي لم تعد تستهدف المعارضين السياسيين والمعتقلين فحسب، بل امتدّت لتشمل عائلاتهم وذويهم، بما يكرّس مناخاً من التنكيل والضغط النفسي والمعنوي المنافي لأبسط مبادئ دولة القانون والحقوق والحريات”، مشددة على أنّ حرية التنقّل حقّ دستوري لا يجوز تقييده إلا بمقتضى قانون واضح وقرار معلّل وقابل للطعن.
وطالبت جبهة الخلاص، السلطات المعنية بـالرفع الفوري لأي إجراء تعسّفي يمنع عزّ الدين الحزقي من السفر، مع الكشف عن الأساس القانوني الحقيقي لهذا المنع ومساءلة الجهات التي تقف وراء تفعيله بصورة انتقائية وبعد عقود من تعطيله.
كما طالبت الجبهة بوضع حد لتوظيف السلطة للأمن والإدارة للتنكيل بالمعارضين وعائلاتهم، داعية كل القوى الوطنية والحقوقية إلى اليقظة إزاء تنامي الانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدّمتها الحق في الحرية والتنقّل والكرامة.
وكان الناشط السياسي عز الدين الحزقي، قد أفاد أمس الأحد في مقطع فيديو نشره عبر الفايسبوك، بأنه تم منعه من السفر بسبب قرار تحجير سفر صادر في حقه منذ سنة 1998.
واستنكر أن يكون منعه من السفر تطبيقا لقرار صادر سنة 1998، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2017 سافر عدة مرات إلى دول مختلفة.
أخبار ذات صلة:
