وكان زياد الهاني قد أعلن أمس، أنه تلقى استدعاء للمثول اليوم أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
من جانبها، اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن استدعاء زياد الهاني يمثّل حلقة جديدة ضمن سلسلة من الهرسلة التي تستهدف الصحفيين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي، بما يثير قلقًا جديًا بشأن تدهور مناخ الحريات العامة وتراجع ضمانات حرية الرأي والتعبير والصحافة.
يذكر أن الصحفي زياد الهاني كان قد تم إيقافه في ديسمبر 2023، بعد الاستماع إليه من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهمة الإساءة إلى الغير وفقًا للفصل 86 من مجلة الاتصالات، وقد تم إطلاق سراحه في جانفي 2024.
يُشار إلى أن الهاني قد رفع دعوى لدى المحكمة الإدارية في تجاوز السلطة ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأوضح أن الدعوى تهدف إلى إلزام رئيس الدولة بإرساء المحكمة الدستورية وتفعيل كل من المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، مستندا إلى ما وصفها “بتجاوزات” ناتجة عن تغييب هذه المؤسسات، وما تسببه من أضرار له وللبلاد.
