قرّرت الدائرة الجناحية عدد 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد المحامية والإعلامية سنية الدهماني للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 10 أفريل الجاري، وذلك في إطار استئناف الحكم الابتدائي القاضي بسجنها لمدة عامين.
وتتعلق القضية بتصريحات إعلامية منسوبة إلى الدهماني حول ملف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وتمت ملاحقتها قضائيا بموجب المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ويُذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت بسجنها لمدة عامين قبل أن تغادر السجن أواخر نوفمبر 2025 في إطار سراح شرطي، مع تواصل التتبعات في ملفات أخرى منشورة في حقها.
وطالب مرصد الحرية لتونس بالإيقاف الفوري لجميع التتبعات القضائية في حق سنية الدهماني، وإسقاط القضايا المرفوعة ضدها ووضع حدّ لسياسة الهرسلة القضائية والمضايقات المتكررة التي تستهدفها بسبب مواقفها وتصريحاتها الإعلامية.
كما طالب المرصد بإيقاف العمل بالمرسوم 54 في ملاحقة التعبير الإعلامي والسياسي السلمي، لما يمثله من تهديد مباشر للحريات الأساسية.
دعا المرصد إلى ضمان عدم محاكمة الأشخاص على نفس الأفعال أو المضامين أكثر من مرة، احترامًا لمبدأ عدم ازدواج العقاب.
مقالات ذات صلة
