قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى يوم 13 مارس الجاري، مع رفض مطلب الإفراج عنها.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع، فيما قررت هيئة المحكمة إثر الجلسة رفض بقية المطالب المقدمة، وإبقاء موسي بحالة إيقاف، وفق تصريح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
يشار إلى أن أنصار الحزب الدستوري الحر، قد نفذوا اليوم الثلاثاء 03 مارس 2026، وقفة تضامنية مع رئيسة الحزب عبير موسي، تزامنا مع مثولها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس طعنا في الحكم الابتدائي الصادر في حقها فيما يعرف بقضية “مكتب الضبط” والقاضي بسجنها مدة 12 عاما .
وكانت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت في ديسمبر الفارط حكمها على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في قضية ما يعرف بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية، وقضت بسجنها 12 سنة، في حين قضت بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي (في حالة سراح) مدة سنتين.
تم إيقاف عبير موسي في هذه القضية منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
