عبّرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن مساندتها لرئيسة الحزب الديتوري الحر عبير موسي وعائلتها، مجددة تأكيدها على أن الأفعال المنسوبة إليها تندرج ضمن ممارسة حقها في النشاط السياسي وحرية الرأي والتعبير، وهما حقان مكفولان بالدستور التونسي وبالاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتزمت باحترامها وضمانها دون تمييز.
كما طالب الجمعية “بإطلاق سراح موسي وتمكينها من كامل حقوقها القانونية، ووقف التتبعات ذات الطابع السياسي في حقها”.
كما حذّرت” الجمعية من خطورة تواصل المحاكمات ذات الخلفيات السياسية ومن توظيف نصوص قانونية وإجراءات جزائية لتقييد الحريات العامة، بما من شأنه أن يعمّق أزمة الثقة في منظومة العدالة ويهدد مقوّمات دولة القانون”.
كما دعت الجمعية إلى ” الكفّ عن ملاحقة السياسيين والمعارضين على خلفية آرائهم أو أنشطتهم السلمية، وضمان عدم توظيف القضاء لتصفية الخلافات السياسية”.
يشار إلى أن أنصار الحزب الدستوري الحر، قد نفذوا اليوم الثلاثاء 03 مارس 2026، وقفة تضامنية مع رئيسة الحزب عبير موسي، تزامنا مع مثولها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس طعنا في الحكم الابتدائي الصادر في حقها فيما يعرف بقضية “مكتب الضبط” والقاضي بسجنها مدة 12 عاما .
وقالت عقيلة الدريدي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، في تصريح لكشف ميديا، إن هيئة الدفاع قررت التراجع عن قرار مقاطعة جلسات المحاكمة والعودة للمرافعة فيما يعرف بقضية “مكتب الضبط”، وذلك بسبب الخروقات التي شابت الملف.
وكانت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت في ديسمبر الفارط حكمها على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في قضية ما يعرف بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية، وقضت بسجنها 12 سنة، في حين قضت بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي (في حالة سراح) مدة سنتين.
يشار إلى أنه تم إيقاف عبير موسي في هذه القضية منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
