أعلن الصحفي زياد الهاني، اليوم الخميس 14 ماي 2026، من سجن ايقافه بالمرناقية، أنه قرر استئناف الحكم القضائي الصادر ضده والقاضي بسجنه لمدة عام، وذلك رغم تأكيده على رفضه الاعتراف بشرعية المحاكمة أو الحكم الصادر في حقه.
وعبر الهاني، في رسالة له، عن امتنانه لكل من سانده في ما وصفها بـ”المعركة من أجل قدسية حرية التعبير واحترام المرسوم 115″ معتبرا أن الدفاع عن هذا النص القانوني لا يخص الصحفيين فحسب، ونشطاء المجتمع المدني و النّقابي و السياسي وإنما دفاعا عن الكلمة الحرّة و المسؤولة لكل التونسيّات و التونسيّين، مشددا على أن “المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة هو القاعدة الأساسية الضامنة لحرية التعبير والإعلام وبدونه تفقد كل الحريات معناها “.
وأوضح الهاني أنه قرر استئناف الحكم استجابة للدعوات التي تلقاها من عدد من مسانديه، وحرصًا منه على “استدامة المعركة وإبقاء جذوتها حيّة” مؤكدا تمسكه بموقفه الرافض لمحاكمته خارج إطار المرسوم 115 بسبب مقال صحفي أو رأي عبّر عنه.
وأصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، يوم 7 ماي 2026، حكما يقضي بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة سنة، وذلك في القضية المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات .
وكانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة قد استدعت زياد الهاني يوم 24 أفريل 2026 لسماعه، قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وكان زياد الهاني، قد أكد في رسالة سابقة من سجن ايقافه بالمرناقية، عدم استئنافه للحكم الصادر ضده لي”ليس تمردا بل احتجاجا على العبث بمؤسسات الدولة”، مشيرا الى إنه يواجه للمرة العاشرة في مسيرته المهنية محاكمة على خلفية آرائه ومواقفه التي عبر عنها في إطار عمله الصحفي.
