قالت المنظمة الحقوقية الدولية، هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026 إن السلطات التونسية علّقت عمل ما يزيد عن 20 منظمة للمجتمع المدني تعسفًا منذ شهر جويلية 2025، منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، التي لطالما كانت ملاذا للمدافعين عن حقوق الإنسان.
و اعتبرت المنظمة أن “السلطات التونسية علقت أنشطة منظمات حقوقية ساهمت في تشكيل ديمقراطيتها، في سلسلة من القرارات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني”.
وقالت إن هذا التعليق الذي شمل مؤخرًا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان “يأتي في إطار حملة قمع غير مسبوقة واستغلال واضح للإجراءات الإدارية والقانونية، إلى جانب الاعتقالات والملاحقات القضائية التعسفية”.
وشددت على أن عمليات التعليق الأخيرة تمثل جزءا من حملة السلطات التونسية لتفكيك المجتمع المدني بأمر تعليق تلو الآخر، ما يشل حركة المنظمات التي دافعت لعقود عن حقوق الإنسان والتماس العدالة – لضمان غياب المجتمع المدني عندما تتعرض حقوق الإنسان للتهديد.
يذكر أنه تم يوم 24 أفريل 2026 إصدار قرار بتعليق نشاط رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر كامل.
