اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن التتبعات المتواصلة في حق كل من الصحفي برهان بسيس ومراد الزغيدي تكشف عن تصاعد مثير للقلق في وتيرة التضييق على حرية الصحافة والتعبير، وتكريساً لمنطق العقاب تجاه الأصوات الناقدة، بما ينذر بترسيخ مناخ من الترهيب وتآكل ضمانات حرية الرأي.
كما حذّرت الجمعية من أن الاستمرار في هذا النهج يُهدد منظومة الحقوق والحريات برمتها ويمسّ من مقومات دولة القانون، مجددةً مطالبتها باستقلالية القضاء وصون مبدأَي حق الدفاع وقرينة البراءة.
ودعت الجمعية مختلف القوى المدنية والسياسية والحقوقية إلى توحيد الجهود والتحرّك بشكل عاجل ومنسّق لمواجهة “هذه “التجاوزات المتكرّرة، والدفاع عن حرية الصحافة والرأي والتعبير باعتبارها من الركائز الأساسية لأي مسار ديمقراطي سليم.
ويمثل اليوم كل من الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس أمام محكمة الإستئاف بتونس من أجل ما اعتبره القضاء ” تبييض الأموال”.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس قد قررت اليوم الثلاثاء 28 افريل 2026 مطالب الإفراج عن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس وتحديد جلسة 12 ماي للمحاكمة.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 22 جانفي 2026، حكما يقضي بسجن مراد الزغيدي وبرهان بسيس مدة 3 أعوام و6 أشهر بتهمة “غسل الأموال وجرائم جبائية”.
كما قضت الدائرة في حقها بغرامة مالية، إضافة إلى مصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركة المساهمان فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد.
