صادق البرلمان، مساء اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، على قانون أساسي، يتعلّق بالموافقة على الاتفاق بين تونس وإيطاليا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال.
وصوّت لصالح المشروع، في ختام الجلسة العامة، التي انطلقت صباح، الثلاثاء بقصر باردو، بحضور وزير النقل، رشيد عامري، 120 نائبا واحتفظ نائب بصوته في حين لم يرفض أي من النواب مشروع الاتفاق.
وفي تفاعلاته مع النواب، أفاد رشيد عامري بأنّ الوزارة تواصل عملها بصفة مسترسلة ودون انقطاع، حتى خلال أيام الراحة، حرصًا منها على تلبية تطلعات المواطنين والاستجابة لمختلف التساؤلات المشروعة التي يطرحها ممثلو الشعب.
وأضاف أنّ الوزارة تشتغل في إطار احترام السيادة الوطنية وتكريس مبدأ الندية في التعامل مع الشركاء الدوليين، وفق التوجيهات الصريحة لرئيس الجمهورية. وأوضح في هذا السياق أن مبادرة تسوية وضعية رخص السياقة لم تأت من الجانب الإيطالي، بل كانت نتيجة لمراجعة الوثيقة الرسمية التونسية لرخصة السياقة، مما استوجب إبرام اتفاق جديد يواكب التعديلات الهيكلية والإدارية المنجزة من الطرف التونسي.
كما شدّد على أنّه تم إحترام مبدأ الشفافية في المفاوضات، حيث طالبت تونس بتمكين المواطنين المعنيين من الاطلاع على كل المعطيات الشخصية التي ستتم مشاركتها في إطار هذا الاتفاق، وذلك لضمان الموافقة الحرة والمستنيرة للمواطنين.
وتطرّق الوزير إلى التحديات العميقة التي تواجه قطاع النقل، مشيراً إلى أنّ التخريب الممنهج الذي استهدف المؤسسات العمومية منذ تسعينات القرن الماضي وتواصل بوتيرة متسارعة بعد الثورة، فرض معادلة صعبة تتطلب تضافر الجهود وتوفير موارد مالية إضافية لإعادة هيكلة القطاع واستعادة قدرته على تلبية الحاجيات الوطنية.
وفي سياق دعم قدرات النقل العمومي، أعلن الوزير أنه تمّ الترفيع في نفقات الاستثمار المخصصة لاقتناءات شركة “نقل تونس”، حيث تمّ اقتناء 300 حافلة جديدة من المنتظر أن تدخل حيّز الاستغلال بداية من شهر سبتمبر من السنة الجارية، وهو ما يمثل ارتفاعًا في نسبة الاقتناءات من 12% إلى 30%، رغم الصعوبات المالية التي تمرّ بها المالية العمومية.
وأشار وزير النقل أنّه تمّ رصد 24 حافلة جديدة لدعم أسطول شركات النقل الجهوية بولايـات سليانة، قبلي، سيدي بوزيد والمهدية، باعتبارها من الولايات التي يشهد أسطولها نقصًا حادًا في وسائل النقل العمومي. ومن المنتظر أن تدخل هذه الحافلات حيّز الاستغلال في الأيام القليلة القادمة.
وبخصوص رخص النقل العمومي غير المنتظم، وخاصة التاكسي الفردي والجماعي، أوضح الوزير أنّ إسناد هذه الرخص يتم عبر لجان جهوية على مستوى الولاية، باعتبارها الجهة المخوّلة لتحديد الحاجيات الفعلية، مؤكّدًا أنّ الوزارة لا تتدخل في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بميناء رادس، بيّن الوزير أنّ الوزارة قامت بعديد التدخلات الهيكلية واللوجستية، خاصة على مستوى تنظيم الحاويات، غير أنّ تلك الجهود تظلّ غير كافية بالنظر إلى التوجه نحو تركيز منظومة نقل ذكي شاملة ومندمجة، تمثّل الهدف الاستراتيجي في المرحلة المقبلة.
كما بين الوزير أنّه، تبعًا لقرار رئيس الجمهورية المتعلّق بالقطع مع كافة أشكال التشغيل الهش، فإنّ الانتدابات بشركة الخطوط التونسية ستتم حصريًا عبر مناظرات وطنية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفيما يخصّ خط السكة الحديدية عدد 05 الرابط بين تونس وقابس، كشف الوزير أنّه يحتوي على قرابة 800 تقاطع، وقد تم اتخاذ قرار بتركيز حواجز آلية على مستوى هذه التقاطعات، بكلفة جملية تقدّر بمليون دينار، وذلك لتعزيز السلامة المرورية وضمان سلاسة تنقّل القطارات.
وأبرز وزير النقل أنّ الشركة التونسية للملاحة تواجه نقصًا حادًّا في الموارد البشرية، وهو ما دفع الوزارة إلى البحث عن حلول بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، وذلك عبر دعم الطواقم البحرية بإطارات وكفاءات تابعة للوزارة، في إطار تفعيل آليات التعاون بين الهياكل العمومية.
وفي سياق متّصل، أشار الوزير إلى أنّ حركية المطارات الجهوية مرتبطة ارتباطًا عضويًا بالحركية الاقتصادية والتنموية داخل الجهات، موضّحًا أنّ الوزارة تعمل على استعادة هذه الديناميكية من خلال دفع المشاريع التنموية بما يعيد النشاط تدريجيًا إلى المطارات الجهوية.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للسكك الحديدية، أفاد الوزير بأنّ الوزارة تعمل، في حدود الإمكانيات المتاحة، على إعادة تشغيل عدد من خطوط السكك الحديدية، لا سيّما تلك المتعلقة بنقل البضائع، وقد تمّ برمجة إعادة تشغيل بعض الخطوط في المرحلة الحالية، على أن يشمل البرنامج كافة الخطوط حال توفّر التمويلات اللازمة.
كما أكّد الوزير أنّ الوزارة بصدد إطلاق تجربة نموذجية أولى لاستعمال الحافلات الكهربائية، وستحظى ولاية صفاقس بهذه التجربة للمرور نحو النقل النظيف والمستدام.
وأوضح الوزير أنّ توزيع الحافلات على مختلف الجهات يتم وفق معايير واضحة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكّان، وعدد التلاميذ، بالإضافة إلى مؤشرات النجاعة والاحتياجات الفعلية على المستوى الجهوي، بما يضمن توجيه الموارد بطريقة عادلة وفعّالة.
