أدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الإحتفاظ بالصحفي ظياد الهاني وقالت إن ذلك يمثّل حلقة جديدة من سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تطال حرية العمل الصحفي والتضييق على كل الأصوات الحرة، في مشهد تتآكل فيه الحريات العامة بشكل متواصل، ويتعرض فيه الحق في حرية التعبير والصحافة إلى تراجع خطير.
طالبت جمعية تقاطع السلطات التونسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن زياد الهاني، ووضع حد نهائي لجميع أشكال الملاحقات القضائية والأمنية التي تستهدف الصحفيين والصحفيات والمدونين والمدونات وسائر أصحاب الرأي، فضلا عن احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة ومعايير حقوق الإنسان.
وذكرت الجمعية بضرورة اعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وتطبيقه مرجعا حصريا في كل القضايا ذات الصلة بالعمل الصحفي.
كانت قد أكدت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة 24 أفريل 2026، الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني إثر الاستماع له صباح اليوم من قبل الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
وكان زياد الهاني قد نشر أمس الخميس، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه تلقى استدعاء للحضور على الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة 24 أفريل 2026 بمقر الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
