وأضاف منتدى الحقوق، في بيان، “إنّ هذا القرار المخجل ليس إجراءً إداريًا فقط، بل يأتي في سياق مسار متواصل من التضييق والقمع طال العمل المدني والسياسي والنقابي والحقوقي”.
واعتبر أنّ السلطة القائمة تمضي نحو تكريس مزيد من القمع الممنهج لما تبقّى من الفضاء المدني العام، مستهدفة القوى المدنية والاجتماعية والسياسية التي ما تزال متمسكة بمقاومة كل أشكال الاستبداد والانتهاك، وفق نص البيان.
وعبّر منتدى الحقوق عن تضامنه المطلق مع المظلومات والمظلومين الذين يقصدون مكاتب الرابطة، مركزيا وجهويا، طلبا للإنصات والمرافقة ورفع المظالم المسلطة عليهم.
واعتبر أن ما حصل دافع إضافي للتشبث بالرابطة وتعزيز النضال من أجل الحقوق والحريات.
يذكر أنه تم أمس إصدار قرار بتعليق نشاط رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر كامل.
واعتبرت الرابطة أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من التضييقات التي طالت نشاطها مؤخرا، من بينها تعليق العمل بمذكرة التفاهم المتعلقة بزيارة السجون، وهو ما رأت فيه استهدافًا لدورها الرقابي في رصد الانتهاكات والدفاع عن الضحايا.
وأعلنت عزمها الطعن في القرار عبر المسارات القانونية، وتقديم ما يثبت امتثالها لكافة الضوابط القانونية المنظمة لنشاطها.
