وأضافت وزارة العدل، في بلاغ، أن وزيرة العدل ليلى جفال أصدرت القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي، وذلك بعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي.
وشملت قرارات السراح الشرطي 714 سجينا ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، مما أفضى للإفراج عنهم، وفق بلاغ وزارة العدل.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية للمساجين المحكوم عليهم، بما يضمن إعادة إدماجهم السليم داخل المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة السجنية.
وكانت وزيرة العدل قد تولت يوم 23 جانفي 2025 إصدار القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي، وقد شملت 483 محكوما عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، ممّا أفضى إلى الإفراج عنهم.
السراح الشرطي في تونس هو إجراء قانوني يسمح بالإفراج عن السجناء قبل انقضاء مدة عقوبتهم، شرط استيفاء مجموعة من المعايير القانونية.
ويُمنح السراح الشرطي للمساجين الذين أظهروا سلوكا جيدا داخل السجن وكانوا قد قضوا جزءًا من عقوبتهم، بشرط أن لا يشكلوا خطرا على المجتمع أو يعاودوا ارتكاب الجرائم.
يتم اتخاذ قرار السراح الشرطي بناء على تقييم لجنة مختصة تسمى “لجنة السراح الشرطي”، التي تدرس الحالة الفردية للسجين، مثل سلوكه، مدى تقدمه في برامج التأهيل والإصلاح، واحتياجات المجتمع من جهة أخرى.
