تمثل، اليوم الخميس 24 أفريل 2025، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية قضية رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.
وتُحال عبير موسي في هذه القضية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفية للحزب الدستوري الحر بتاريخ 9 ديسمبر 2022، عبّرت فيها عن رفضها لمسار الانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في 17 ديسمبر 2022.
يذكر أن هيئة الدفاع عن عبير موسي قد أعلنت مقاطعة الدائرة الجنائية وعدم تقديم إعلامات نيابة في هذه القضية، احتجاجا على ما اعتبرته “عدم شرعيّة المحاكمة التي تستند إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 منتهي الصلوحيّة بزوال التدابير الإستثنائيّة والمخالف للمعاهدات الدوليّة الملزمة لتونس والمتعارض مع مقتضيات الفصل 55 من الدّستور الذي يمنع تقييد الحريّات وإفراغها من جوهرها ويوجب على الهيئات القضائيّة حماية حقوق المواطنين وحرّياتهم من أيّ إنتهاك، فضلا عن هضم حقوق الدّفاع وعدم إحترام الإجراءات الأساسيّة”.
ووجّهت هيئة الدفاع عن عبير موسي إشعارا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، العروسي زقير، لإعلامه بقرارها المذكور وطلبت منه عدم الاستجابة لأي طلب تسخير محام لنيابة موسي أمام الدوائر الجنائية.
وكان قد تم تأجيل القضية من 24 مارس إلى 24 أفريل بطلب من ممثل النيابة العمومية لتسخير عبير لإنابة عبير موسي أمام الدائرة الجنائية.
وأعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي، في ندوة صحفية يوم الثلاثاء، رئيس فرع المحامين قام بتعيين محامي لإنابتها.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل الدولية المكلفة بالعمل على الاحتجاز القسري التابعة لمجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة قد أصدرت قرارا يعتبر أن عبير موسي محتجزة قسريا مطالبة بالإفراج الفوري عنها وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها.
وفي سياق متصل، أكد نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بأنه تم حرمان ابنتها الصغرى من زيارتها المباشرة بسجن إيقافها ببلي، رغم الحصول على إذن بالزيارة المباشرة من محكمة الاستئناف بتونس منذ الأسبوع الفارط، ليوم 22 أفريل.
