قال، اليوم الخميس 30 جانفي 2025، النائب بالبرلمان محمد علي، في تصريح لكشف ميديا، إنه لم يعد هناك ما يُقال في علاقة بالمرسوم 54 ومن المفروض أن يتم تنقيحه الآن.
وأضاف أن هناك قناعة سواء رسمية أو غير رسمية بضرورة تغييره للخروج من المأزق الحقوقي والسياسي الذي تعيشه البلاد وهذا من شأنه تسهيل العبور من هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها تونس.
وتابع “نص بيان المبادرة في الحوار السياسي التونسي الوطني تحسبا لتداعيات التغيرات الأخيرة التي حصلت في الشرق والتي يمكن أن تمتد إلى المغرب العربي وكل التقارير تشير إلى أن الجزائر تحت ضغط خارجي لصناعة تنازلات”.
وشدّد على ضرورة إيجاد آلية لحوار وطني يشمل السلطة الرسمية والقوى الوطنية والمعارضة في علاقة بإيجاد خريطة طريق مشتركة تقوّي الجبهة الداخلية التونسية.
وأشار إلى أنه لا يمكن القيام بذلك إلا من خلال إجراءات مثل تنقيح المرسوم 54 لفسح المجال للأشخاص للإدلاء بآرائهم لأن الحوار سيكون حوارا مجتمعيا.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد نظمت اليوم ندوة صحفية بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول المرسوم 54 حيث تم التطرق إلى المخاطر الدستورية والقانونية للمرسوم وتأثيراته على حرية التعبير والصحافة وحق الدفاع.
يذكر أن 60 نائبا بالبرلمان وجّهوا يوم 22 جانفي 2025، طلبا جديدا إلى رئيس المجلس إبراهيم بودربالة يتعلق بعرض مقترح قانون خاص بتنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على اللجنة المعنية طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي مع طلب استعجال النظر فيه.
المزيد:
محمد علي لكشف: تمت محاكمة النائب حمدي بن صالح اليوم عبر الشاشة وهو مشهد مفزع وهناك نية لمزيد إهانته
محمد علي لكشف: لا تُعرض على البرلمان سوى المراسيم المراد تضمينها في قانون المالية
