أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، اليوم الخميس 16 جانفي 2025، بخصوص ما تمّ تداوله بشأن ضبط كميات من المحروقات المهرّبة والمقدرة بحوالي مليون لتر من تونس إلى مدينة “دوريس” الألبانية، بأنّ السفينتين المعنيتين ليستا ناقلات نفط، بل سفن شحن بضائع قد رست بأحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر 2024.
وبينت الوزارة، في بلاغ توضيحي أنّ السفينتين تولتا تحميل كمّيات من الإسمنت وغادرتا المياه الإقليمية التونسيّة في ظروف عادية، كما أنّ المواد المحجوزة لا تتعلّق بالنفط الخام بل بأحد المواد البترولية المشتقّة، وقد ثبت أنّه لم يتم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية انطلاقا من تونس، ذلك أن مثل هذه العمليّات تخضع لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية مضبوطة.
ويشار إلى أنّ إجمالي عمليّات تزويد السفن بالمواد البترولية بالميناء المعني طيلة شهر ديسمبر المنقضي اقتصرت على 64 ألف لتر من مادة “الغازوال”.
كما أوضحت أنّ عمليّات تصدير النفط الخام، التّي تتم من قبل الشركات النفطية المستّغلة لحقول الإنتاج، تخضع للترخيص المسبق كما تتولى مصالح الديوانة الإشراف على عمليات رفع النفط الخام بمختلف نقاط التصدير، حيث تؤمنها سفن معتمدة مسبّقا ومصادق عليها من كافة السلط المختصة.
ويخضع مسار الشحن والتصدير، وخاصّة تحديد الكميّات المصدرة، إلى المعايير الدولية المعتمدة وإلى إجراءات مراقبة مضبوطة ومعتمدة تقوم بها، أساسا، مصالح الديوانة التونسيّة إضافة إلى مكاتب المراقبة المختصة.
وأشارت الى أنّ شركات توزيع المحروقات العاملة بالقطاع غير مرخّصة لتصدير المواد البترولية وأن الكميّات المتواجدة بنقاط الخزن تخصص حصريّا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات، وذلك تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية داعية الى ضرورة التثبت من المعلومة من مصدرها في انتظار استكمال التحري في الموضوع عبر الوسائل الرسمية والقانونية.
وكانت عدد من وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبرا مفاده بأن مصالح الجمارك الألبانية قد تمكنت الاثنين 13 جانفي 2025 من إحباط تهريب شحنة من النفط المهرب من تونس وذلك في أعقاب عملية تفتيش لإحدى السفن الراسية بميناء دورس.
