قال، اليوم الأربعاء 10 أفريل 2025، أمين عام حزب المسار محمود بن مبروك، إنه من حق رئيس الجمهورية اتخاذ قرار لترحيل المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف، في تصريح لكشف ميديا، أن ملف المهاجرين الأفارقة أثارا جدا في تونس باعتبار أن هناك مسؤولية تتحملها الدولة التونسية، وأن ظاهرة الهجرة غير النظامية أصبحت ظاهرة اجتماعية خانقة.
وأشار إلى أن الدولة تدخلت لإجلاء المهاجرين غير النظاميين من عدة عقارات فلاحية على الملك الخاص، مضيفا “اعتقد أنه سيتم إجلاؤهم إلى الأراضي الدولية”.
وتابع بن مبروك “الأزمة ستنفرج لأنه سيقع جمعهم في بعض المستوطنات في الجنوب تمهيدا لترحيلهم طوعيا أو قسريا”.
وأكد “الترحيل القسري قرار سيادي يمارسه رئيس الجمهورية ومن حقه ذلك إذا رأى أن المسألة تمس من الأمن القومي”.
وفي علاقة بترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين من الفضاء الأوروبي، أوضح بن مبروك أن هناك اتفاقيات قديمة منذ 2008 و2011 لترحيل التونسيين، وأن رئيس الجمهورية الحالي “لم يمض اتفاقيات لترحيل المهاجرين التونسيين الأمر يقتصر على مذكرات تفاهم بشأن ملف الأفارقة أكثر منه التونسيين”، وفق تعبيره.
وشدّد على أن الدولة مطالبة بنشر هذه الاتفاقيات لأن الضعف الاتصالي يخلق لبسا وغلايانا.
وتابع بن مبروك “الاتفاقيات ليست قرآنا ويمكن مراجعتها”.
