صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024، خلال الجلسة العامة المنعقدة، لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، بأغلبية الأصوات، على الفصل 32 المتعلق بمساندة صغار مربي الأبقار بعد تعديله وارجاعه الى الصيغة الأصلية التي اقترحتها وزارة المالية عند إعداد مشروع القانون.
وتنص الصيغة الأصلية للفصل 32 على تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري يصرف في شكل منحة استثنائية لدعم الأموال الذاتية لصغار مربي الأبقار للحصول على قروض تسند من قبل البنوك على مواردها الذاتية من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 لتمويل اقتناء اراخي عشار منتجة في مراكز مصادق عليها أو موردة وذلك في إطار إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار.
وصادق نواب الجهات والأقاليم، منذ انطلاق هذه الجلسة المسائية، على الفصول من 13 الى 22 ومن 24 إلى 31 ومن 33 الى 39 وفق الصيغة المعدلة التي وافق عليها مجلس نواب الشعب، وفق مانقلته وات.
وكان البرلمان قد صوت، الأربعاء الماضي، على تعديل الصيغة الأصلية من خلال تقسيم مبلغ 10 ملايين دينار المخصصة لتكوين قطاع الأبقار الى 5 ملايين دينار مخصصة للتمويل الذاتي عند شراء الاراخي و5 ملايين دينار عن تربيها والمحافظة عليها.
وأكد بعض نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المتقدمين بمقترح الرجوع الى الصيغة الاصلية، ان تعديل مجلس النواب يرتكز على معادلة نسبية وغير عادلة بالنسبة للفلاحين لأن المبلغ الذي سيمنح لمربي الأبقار سيصرف على مراحل على امتداد قرابة 30 شهرا كما سيخلق تفرقة ضمن المربيين، مشيرا الى أن تخصيص 10 آلاف دينار لاقتناء أبقار جديدة سنة 2025 سيعزز من عدد القطيع الذي يناهز حاليا 350 ألف بقرة مع ضرورة العمل على إيجاد آليات أخرى لدعم العلف.
ورفض نواب الجهات والأقاليم، من جهة أخرى، المصادقة على الفصل 23 المتعلق بتطبيق نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظفة على السيارة المهيأة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة وانتفاع التونسيين المقيمين بالبلاد بامتياز جبائي مرة كل 5 سنوات عند توريد سيارة تجارية أو سياحية من الخارج.
