أذنت النيابة العمومية بالقطب للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد الناشط السياسي ثامر بديدة (مقيم خارج البلاد) وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل عدد من الجرائم الإرهابية حيث تم إدراج المعني بالأمر بالتفتيش و اعطاء الاذن لاجراء التساخير الفنية اللازمة للكشف عن هوية من يدير عددا من الصفحات المشبوهة وأن الأبحاث لا تزال جارية، وفق ما أفادت به الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حنان قداس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024.
وأوضحت قداس في تصريح لوات، أنه تم الإذن بمباشرة هذه الأبحاث ضد المعني بالأمر من أجل تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية و إثارة الهرج بالتراب التونسي والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وبث الاشاعات والأخبار الزائفة والاساءة للغير على الشبكة العمومية للاتصالات والمشاركة له في كل ذلك وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث.
و أرجعت قداس الإجراءات المتخذة إلى ما تمت معاينته من تولي المدعو ثامر بديدة تنزيل مقاطع فيديو على صفحته على احدى منصات التواصل الاجتماعي وساهمت في نشرها صفحات أخرى على غرار صفحة بوليتيكات وصفحة قرطاج نيوز قام فيها بالتهجم على مؤسسات الدولة ورموزها و التحريض على العصيان ضد النظام القائم و المس من هيبة الدولة واشاعة أخبار كاذبة والتهديد بالتواصل مع جهات أجنبية لمنع الدول من تقديم إعانات لتونس و جعلها في عزلة دولية و ضرب اقتصادها والتحريض ضد المؤسسات القائمة وهو ما من شأنه بث الرعب بين السكان و ادخال البلبلة بين صفوف المواطنين.
يشار إلى أنه سبق للنيابة العمومية بالقطب أن أذت يوم 2 أكتوبر الجاري، لذات الفرقة بفتح بحث ضد ثامر بديدة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم مماثلة وذلك بسبب تدوينات ومقاطع فيديو سابقة، كما تم يوم 4 اكتوبر إصدار بطاقة جلب دولية في حق ثامر بديدة رفقة اشخاص اخرين .
