أفادت شبكة ‘مراقبون’ في بلاغ لها اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 بأنها “لن تتمكن من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، ولأول مرة منذ تأسيسها في 2011، وذلك نتيجة رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منحها الاعتمادات اللازمة، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 جويلية 2024″.
أضافت أنها ” تقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية تظلُّمًا من قرار الهيئة المتعلق بعدم منحها اعتمادات الملاحظة”، مؤكّدة حرصها على تقديم كافة تقاريرها المالية والإدارية للجهات المختصة في الآجال القانونية، وذلك التزامًا بمسؤولياتها واحتراما للقانون”.
مشيرة إلى أن حرمانها من حقها في ملاحظة انتخابات 6 أكتوبر يشكل تعديا واضحا على دورها الوطني باعتبارها مكسبا للشعب التونسي”، مشددة على أنّ “هذا الدور الذي لطالما اضطلعت به منذ الثورة، والذي سعت من خلاله إلى تعزيز مصداقية وشفافية كافة المحطات الانتخابية”.
واعتبرت “مراقبون” أن “مثل هذه الممارسات والتضييقيات تضر بشكل مباشر بشفافية العملية الانتخابية، التي تُعتبر أحد أهم ضمانات العملية الديمقراطية”.
