أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها أمس السبت 08 جوان 2024، تراجع وزارة التربية عن فحوى محضر الجلسة الممضى بتاريخ 25 أفريل 2024 والذي ينص على تكوين لجان مشتركة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي والوزارة لضبط قاعدة البيانات للأساتذة النواب (2016/2008) واعداد قاعدة بيانات لما بعد 2016 ، ولتحديد المعايير والمقاييس لتسوية وضعية الأساتذة النواب انطلاقا من الدفعة الألف (الرابعة). وهو ما يمثل ضربا لمصداقية التفاوض.
وقالت الجامعة أنها تفاجأت ببلاغ لوزارة التربية أصدرته يوم الجمعة 07 جوان 2024 استهلته بطمأنة الأساتذة المتعاقدين بقرب صرف أجورهم و برصد مبلغ قدره 13 مليارا)، وأشارت فيه إلى أن الوزارة قد شارفت على تحيين قاعدة بيانات الأساتذة النواب وقرب صدور قائمة الأساتذة المزمع انتدابهم خلال الصائفة، كما دعت الوزارة في آخر البلاغ نواب الشعب إلى الاستعداد لجلسات تباحث لإشكالات التربية والتعليم في جهاتهم وتقديم تصوراتهم إلى الوزارة .
واعتبرت الجامعة أن وزارة الإشراف اعتمدت خطابا شعبويا إنشائيا عماده التسويف والمماطلة والوعود الدعائية الزائفة كالحديث عن دفاتر العلاج المجانية صباحا ليصبح الخطاب عن تغطية صحية مساء معبرة عن رفضها سعي الوزارة إقصاء الطرف الاجتماعي ممثلا في الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن مشروع الإصلاح ووضع التصورات والحلول لإشكالات التربية، ورفضها الإقحام الدعائي لنواب الشعب في مسائل تربوية صرفة.
كما عبرت جامعة التعليم الثانوي عن تمسكها بمخرجات محضر الجلسة الصادر بتاريخ 25 أفريل 2024 ، وبضرورة مشاركة الجامعة العامة كشريك وحيد ممثل للأساتذة في تحيين قاعدة البيانات ووضع معايير الإنتداب ومقاييسه مشددة على رفضها لكل إصلاح صوري وشكلي لا يمس جوهر العملية التعليمية ولا يكون للشريك الاجتماعي دور جوهري فيه.
ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي سلطة الإشراف إلى الاستعاضة عن الخطاب الدعائي الشعبوي الزائف باعتماد نهج الوضوح و احترام الاتفاقيات، وتدعوها إلى صرف كل المستحقات المالية للأساتذة والمديرين والنظار الساعات الإضافية، منحة العمل الدوري، وقائمة 56 من المعترضين على نتائج ترقيات 2022…) مؤكدة استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية في سبيل الدفاع عن الحقوق المادية والاعتبارية للمدرسات والمدرسين .
