أكد، اليوم الإثنين 26 فيفري 2024، رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة الإسراع في تكوين لجنة الصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله المنهوبة في الداخل وفي الخارج على السواء، خلال لقائه برئيس الحكومة أحمد الحشاني بمقر الحكومة بالقصبة، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تحمّل من سيتم تعيينهم المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستُعرض عليهم قبل أن تُعرض على مجلس الأمن القومي ليُقرّ مبلغ الصلح أو ليُرفّع فيه أو يرفضه كما نصّ على ذلك القانون الذي نقّح المرسوم الذي أنشأ هذه اللجنة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وأشار سعيد، إلى أن من يريد أن يعيد أموال الشعب كاملة فأبواب الصلح مفتوحة أمامه، وأما من اختار غير الصلح سبيلا فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء.
