قالَ رمزي العياري مُلحق أول للدراسات بالمَركز الوطني للدراسات الفلاحية إن هذا المركز الذي يخضعُ لاشرَاف وزارة الفلاحة والصيد البحري والمَوارد المائية ويضطلعُ بمهام إنجاز الدراسات العمومية بوزارة الفلاحة ويُساهم في إيجاد التوازنات بين المؤسسات العمومية والمَكاتب الخاصة يعيشُ وضعية غير مسبوقة نتيجةً للضغوطات المالية باعتبارهِ خاضعا للتمويل الخاص وبسَبب غياب منحةِ توازن من وزارة الفلاحة اضَافة إلى رفض مُختلف المقاربات الاصلاحية المُقدمة مِن ضِمنها تحيين القانون الأساسي المُتعلق بالمَركز .
وأضاف العياري أنه تم التخلِي عن المَركز ومُطالبتهم باخلاءٍ المقر بجَرة قلم
دون توضيح لوضعيَاتهم المِهنية وفق قوله .
كما دعا العياري وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية لجَلسات تفاوض لايجاد حُلول تشاركية لمَا يعيشُه رفقة زملائه الذين بات مصيرهم مجهولا في ظل انعدام آذان صاغية من قبل الوزارة وفق تعبيره .
المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي :
