أصدر مرصد رقابة، اليوم الثلاثاء 23 جانفي، بلاغا مفاده تجاوز لجان التدقيق الشامل للانتدابات والاندماجات في الوظيفة العمومية والقطاع العام الآجال القانونية لتسليم التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة.
وأشار البلاغ إلى أنه كان من المفروض أن تنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023، بمقتضى الفصل السادس من الأمر عدد 591 لسنة 2023، الذي ينص على “تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة”.
كما كان من المفروض أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024، بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل ذاته التي تنص على أنّه “يرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية، غير أنّه وإلى حد هذا التاريخ 23 جانفي 2024 لم يقع رفع التقرير الختامي المذكور، وفق نص البلاغ..”
كما شدد البلاغ على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات من طرف الإدارات والهياكل المعنية بعملية التدقيق بخصوص عمليات الانتداب والإدماج المخالفة للتشريع الجاري به العمل أو التي ثبت وجود عملية تزوير للشهادة العلمية تطبيقا لمقتضيات الفصل السابع من الأمر عدد 591 لسنة 2023.
أفاد مرصد رقابة أنه “سيتم بلا شك التعلل باعتراض لجان وفرق التدقيق عند تنفيذها لمهامها لصعوبات وعراقيل حالت دون استكمال أعمالها في الآجال المحددة”، مؤكدا على وجود تلك الصعوبات منذ البداية، حيث أصدر رئيس الحكومة منشورا بتاريخ 22 نوفمبر 2023 لحث مختلف الهياكل المعنية بعملية التدقيق على توفير جميع الوثائق والملفات المتعلقة بعملية التدقيق.
كما أصدر رئيس الحكومة منشورا آخر عدد 36 بتاريخ 26 ديسمبر 2023 لحث الهياكل والإدارات المعنية بعملية التدقيق على توفير الظروف الملائمة لعمل أعضاء لجان وفرق التدقيق الشامل في الانتدابات وعمليات الإدماج، ولكن “هذا المنشور صدر أياما بعد انتهاء الأجل القانوني لنهاية أعمال اللجان بتاريخ 20 ديسمبر .”2023.
حمل المرصد مسؤولية التأخير الحاصل للجنة القيادة، مؤكدا عمله على دراسة نتائج أعمال اللجان، في إطار دوره في تعزيز الرقابة المواطنية.
يشار إلى أنه تم تحديد الهياكل الخاضعة لعملية التدقيق بمقتضى الفصل الأول من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى.
