فاطمة المسدّي: محامون إخوان تدخلوا سابقا في القضاء عبر مجلس القضاء

تساءلت النّائبة غير المنتمية، فاطمة مسدّي في مستهلّ كلمتها اليوم الثلاثاء 05 ديسمبر 2023، عن دور المجلس المؤقّت للقضاء في ظل النقص الذي تشهده تركيبة المجلس .
و أشارت المسدّي إلى التخفيض في ميزانية المجلس المؤقت للقضاء متسائلة ” هل يعني ذلك أن هناك نيّة للتخلي عن مجلس القضاء في تونس و الاستغناء عن دوره”.
و تساءلت المسدي على هامش مناقشة مهمة المجلس المؤقّت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة 2024، عن حقيقة وجود خلافات سياسية بين وزارة العدل والمجلس المؤقت للقضاء قائلة ” يمكن أن يكون ذلك سببا لتخفيض ميزانية المجلس إلى النصف عكس ما يحدث في المجالس القضائية عبر العالم و ما يتمتع به أعضاؤها من منح وامتيازات”.
و أضافت المسدّي متسائلة” لماذا لم يتم تعيين رئيس جديد للمحكمة الإدارية  بعد مرور 8 سنوات على تعيين الرئيس الحالي”.
واقترحت المسدّي في كلمتها التي بثّت مباشرة على الموقع الرسمي للمجلس التشريعي عبر منصّة اليوتيوب، الفصل بين القضاء العدلي والإداري والمالي صلب مجلس القضاء، قائلة ” يجب أن يكون لكل قطاع مجلس قضاء خاص تحكم تركيبته “.
و أضافت بالقول إن “تركيبة مجلس القضاء العدلي يجب أن تكون تركيبته من القضاة فقط للنظر في المسار المهني و التأديبي للقضاة، و لا يمكن أن تكون تركيبة المجلس مختلطة بمحامين و خبراء و عدول تنفيذ مما يؤثر على القاضي و هذا ما تم معاينته في المرحلة السابقة”.
و أَفادت إن “محامين من الإخوان تدخلوا في مرحلة سابقة في القضاء عبر المجلس القضاء”.
وأكدت فاطمة المسدّي، ضرورة أن يشمل مجلس القضاء العدلي إضافة للأعضاء بالصفة و الأعضاء المنتخبين وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ليكون مقررا للمجلس في كل ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة  بالإضافة إلى المتفقد العام بوزارة العدل مقترحة أن يكون مقررا للمجلس عند مسألة تأديب القضاة .
كما اقترحت المسدّي، إحداث مجلس عدلي لجميع المتدخلين في العدالة من محامين، ممثلين عن وزارة العدل وخبراء، لتقوم هذه التركيبة المختلطة باقتراحات لإصلاح منظومة العدالة، وفق تعبيرها.