قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن استمرار التطبيع بين بلاده وإسرائيل مشروط بحل سلمي للقضية الفلسطينية.
وقال الفالح خلال مشاركته، أمس الأربعاء 08 نوفمبر 2023 ، في “منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد المنعقد” في سنغافورة، “عندما كانت تلك المحادثات (التطبيع) تجري كان ولي العهد (ابن سلمان) واضحًا، أن الأمر مرهون بإيجاد طريق إلى السلام” مشددا على أن “إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية كان ولا زال على طاولة المفاوضات”، وفق ما نقلته الأناضول.
وأضاف “من الواضح أن الانتكاسة التي حدثت خلال الشهر الماضي (أكتوبر) قد أوضحت لماذا كانت السعودية مصرّة على أن حل الصراع الفلسطيني يجب أن يكون جزءا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط” مشيرا إلى أن المقاربة السعودية “تعود إلى خطة السلام العربية التي طرحتها المملكة قبل عقود، والتي رأت سبيلا للمضيّ قدمًا نحو شرق أوسط طبيعي، حيث تتمتع جميع دوله بعلاقات طبيعية وتركز على الازدهار الاقتصادي، حيث الموضوع المشترك اليوم هو التحوّل الإقليمي إلى منطقة رخاء”.
ولفت الفالح إلى أن جذور الأزمة الفلسطينية تعود إلى عقود مضت، وقال: “هذا يذكرنا بشيء كان موجودًا في الشرق الأوسط منذ عقود عديدة، منذ الأربعينات، وهو جزء كبير من الشرق الأوسط، لقد سُلبت حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية ولم يمنح حقّه في إقامة دولته والعيش بسلام” متابعا “حان الوقت الآن لاستخدام هذا الوضع الفظيع (الحرب على غزة) لتسليط الضوء عليه (الوضع الفلسطيني) وحلّه”.
وذكّر بأن السعودية “طرحت خطة السلام العربية منذ فترة طويلة، وما زلنا حريصين على رؤيتها تؤتي ثمارها من خلال عملية سلمية” مشيرا إلى القمم التي ستستضيفها السعودية نهاية الأسبوع الجاري، بهدف الدفع نحو حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
والثلاثاء، أعلنت السعودية استضافة قمتين عربية “طارئة” وإسلامية السبت والأحد المقبلين، لبحث التطورات في قطاع غزة، فيما تم تأجيل قمة ثالثة عربية- إفريقية كانت معنية بالتعاون الاقتصادي.
وحول ذلك قال الوزير السعودي: “على المدى القصير، سيكون الهدف من عقد هذه القمم الثلاث والتجمعات الأخرى تحت قيادة السعودية، هو الدفع نحو حل سلمي للصراع”.
